الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية للرياضيين في ضوء التشريعات المصرية "دراسة تحليلية"...

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس كلية علوم الرياضة جامعة بني سويف

المستخلص

مستخلص البحث
هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية للرياضيين وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، وتناول الباحث تحديد البيانات الشخصية والبيانات الحساسة المشمولة بالحماية، والحقوق المكفولة للرياضيين تجاه تلك البيانات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل المحتوى، وتحليل الوثائق والمقابلات الشخصية مع الخبراء، وأظهرت النتائج أن القانون ينظم كيفية معالجة البيانات الشخصية للأفراد، بما في ذلك الرياضيين، ويشمل البيانات التي تمكن من تحديد هوية الشخص مثل الاسم والعمر، بالإضافة إلى البيانات الحساسة مثل الحالة الصحية والبيومترية، ويشدد القانون على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من الرياضيين قبل معالجة بياناتهم، مع ضمان حقوقهم في معرفة استخدام بياناتهم، وتصحيحها، وطلب حذفها. رغم ذلك، تواجه تطبيقات القانون تحديات أبرزها قلة الوعي بحقوق الرياضيين وصعوبة تنفيذ أنظمة الحماية داخل المؤسسات الرياضية. كما تتزايد مخاطر استخدام البيانات الحساسة دون موافقة مسبقة، مما قد يؤثر على خصوصية الرياضيين ومساراتهم المهنية، وأوصت الدراسة بتعزيز الوعي القانوني للرياضيين والمؤسسات الرياضية، ووضع سياسات وإجراءات لحماية البيانات داخل الأندية، واستخدام تقنيات متطورة لحفظ البيانات بشكل آمن، مع تقليل فترات الاحتفاظ بالبيانات لضمان الالتزام القانوني. كما أكدت على أهمية حماية الرياضيين من الاستغلال التجاري لبياناتهم دون موافقتهم.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات